- خبرگزاري فارس - متن کامل قانون اقدام راهبردي براي لغو تحريمها و صيانت از منافع ملت ايران
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري فارس، طرح دوفوريتي اقدام راهبردي براي لغو تحريمها و صيانت از منافع ملت ايران امروز در مجلس شوراي اسلامي اصلاح شده و توسط شوراي نگهبان تاييد شد.
پس از آن رئيس مجلس شوراي اسلامي طي نامه‌اي به رئيس جمهور اين قانون را ابلاغ کرد.
متن کامل اين قانون به شرح زير است:
حضرت حجت‌الاسلام والمسلمين جناب آقاي دکتر حسن روحاني
رئيس محترم جمهوري اسلامي ايران
در اجراي اصل يکصدوبيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اقدام راهبردي براي لغو تحريمها و صيانت از منافع ملت ايران که با عنوان طرح دو فوريتي به مجلس شوراي اسلامي تقديم شده بود با تصويب در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 1399.9.12 و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ مي‌شود.
قانون اقدام راهبردي براي لغو تحريمها و صيانت از منافع ملت ايران
ماده 1- در راستاي تأمين شروط نه گانه مقام معظم رهبري در خصوص توافق هسته‌اي، سازمان انرژي اتمي ايران مؤظف است بلافاصله پس از تصويب اين قانون، جهت مصارف صلح‌آميز نسبت به توليد اورانيوم با غناي بيست درصد (20%) اقدام و سالانه به ميزان حداقل يکصد و بيست کيلوگرم آن را در داخل کشور ذخيره کند. همچنين سازمان مذکور مؤظف است نياز کشور براي مصارف صلح‌آميز اورانيوم با غناي بالاي بيست درصد (20%) را به طور کامل و بدون تأخير تأمين کند.
ماده 2- در اجراي بند (3) قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوري اسلامي ايران در اجراي برجام مصوب 1394.7.21 و در جهت تحقق ظرفيت يکصد و نود هزار سو غني‌سازي، سازمان انرژي اتمي ايران، مکلف است بلافاصله پس از تصويب اين قانون، ظرفيت غني‌سازي و توليد اورانيوم غني‌سازي شده با سطح غناي متناسب هر يک از مصارف صلح‌آميز کشور را، به ميزان ماهانه حداقل پانصد کيلوگرم افزايش دهد و نسبت به نگهداري و انباشت مواد غني شده در کشور اقدام کند.
ماده 3- براي تحقق هدف مندرج در ماده 29، سازمان انرژي اتمي ايران مکلف است حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون عمليات نصب، تزريق گاز، غني‌سازي و ذخيره‌سازي مواد را تا درجه غناي مورد نياز، با حداقل يک هزار دستگاه ماشين‌هاي نسل دوم پيشرفته (آي‌آر – تو ام) آغاز کند و همچنين در همين بازه زماني، عمليات غني‌سازي و تحقيق و توسعه با ماشين هاي نسل ششم (آي‌ار- سيکس) را با حداقل يکصد و شصت و چهار ماشين از اين نوع آغاز نموده و آن را ظرف مدت يکسال پس از تصويب اين قانون به يک هزار دستگاه ماشين توسعه بدهد.
تبصره – سازمان انرژي اتمي ايران مکلف است براي انتخاب و تعيين مکان نصب و استقرار ماشين‌هاي ذکر شده، استانداردهاي سازمان پدافند غير عامل را اخذ و اجرا کند.
ماده 4- سازمان انرژي اتمي ايران مکلف است نسبت به بهره‌برداري از کارخانه توليد اورانيوم في در اصفهان ظرف مدت پنج ماه پس از تصويب اين قانون اقدام کند.
ماده 5- سازمان انرژي اتمي ايران مکلف است در راستاي بند (4) قانون متناسب و متقابل دولت جمهوري اسلامي ايران در اجراي برجام، همزمان با عمليات بهينه‌سازي و راه‌اندازي عامل واکنش (راکتور) 40 مگاواتي آب سنگين خنداب اراک، نسبت به طراحي يک عامل واکنش (راکتور) آب سنگين 40 مگاواتي جديد با هدف توليد همسان‌هاي پايدار (راديو ايزوتوپ) بيمارستاني با جدول زمان‌بندي اقدام کند و جدول زمان‌بندي اين موضوع را ظرف مدت يک ماه پس از تصويب اين قانون به اطلاع مجلس شوراي اسلامي برساند.
ماده 6- دولت جمهوري اسلامي ايران مؤظف است در صورت عدم اجراي کامل تعهدات کشورهاي متعاهد از جمله کشورهاي 4+1 (آلمان، فرانسه، انگلستان، چين و روسيه) در قبال ايران و عادي نشدن روابط کامل بانکي و عدم رفع کامل موانع صادرات و فروش کامل نفت و فرآورده‌هاي نفتي ايران و برگشت کامل و سريع ارز منابع حاصل از فروش، دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن اين قانون در مجلس شوراي اسلامي، نظارت‌هاي فراتر از پادمان از جمله اجراي داوطلبانه سند (پروتکل) الحاقي را متوقف کند.
تبصره – منظور از دولت در اين قانون حسب مورد قوه مجريه، هيأت وزيران و کليه دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط است.
ماده 7- چنانچه کشورهاي متعاهد از جمله کشورهاي 1+4 (آلمان، فرانسه، انگلستان، چين و روسيه) نسبت به اجراي تعهدات خود و رفع کامل تحريمها از جمله هسته‌اي، نظامي، حقوق بشري و امثال آن عليه جمهوري اسلامي ايران اقدام کنند، دولت مؤظف است گزارش دقيق اقدامات انجام شده را به مجلس ارائه کند. کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي و نيز کميسيون انرژي مجلس ارزيابي خود را نسبت به اين گزارش به منظور تعيين تکليف در مجلس، به مجلس شوراي اسلامي به استناد بند (7) ماده (45) قانون آيين‌نامه داخلي مجلس ارائه مي‌کنند.
ماده 8- مسئول اجراي صحيح و کامل اين قانون، رئيس جمهور، مقامات و مديران مربوط و دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط مي‌باشند.
ماده 9- مستنکفين از اجراي اين قانون به تناسب امتناع يا ممانعت از اجرا به مجازات تعزيري درجه دو تا پنج قانون مجازات اسلامي مصوب 1392.2.1 محکوم مي‌شوند.
قانون فوق مشتمل بر نه ماده و دو تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ دوازدهم آذرماه يکهزار و سيصد و نود و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 1399.9.12 به تأييد شوراي نگهبان رسيد
محمدباقر قاليباف
انتهاي پيام/
درباره این سایت